یک کارشناس حوزه مسکن گفت:طبق تکلیفی که قانون جهش و تولید بر عهده‌ی بانک مسکن قرارداده، این بانک باید ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کرد که این کار صورت نگرفته است.
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۶
در یک برنامه تلویزوینی مطرح شد؛
چوب بانک مرکزی لای چرخ نهضت ملی مسکن!
۰
وی در خصوص آمار ارائه ی تسهیلات بخش مسکن نیز بیان کرد: مجموع تسهیلاتی که باید به بخش مسکن پرداخت می‌شد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی این موضوع طبق قانون جهش تولید تکلیف بانک‌ها بوده اما در واقعیت عددی که پرداخت شده زیر ۷ درصد است.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: طبق سامانه‌ی وزارت راه و شهر سازی به جز بانک مسکن، حدود ۱۰۰ هزار نفر به بانک‌های دولتی و غیر دولتی معرفی و از این تعداد فقط ۲ هزار نفر منجر به عقد قرار داد شده اند! یعنی ۹۸ هزار نفر واجد شرایط عنوان شده و آنها کسانی بودند که قطعاً بحث تضامین و توان مالی را به دلیل خود مالکی داشته اند.
ایلیاتی در ادامه گفت: به عنوان مثال، در بانک ملی ۲۰ هزار نفر معرفی و تنها ۶۹ نفر موفق به دریافت وام مسکن شده اند، بانک تجارت ۷۷۵۸ نفر معرفی و ۱۵۰ نفر وام گرفته اند، این ارقام حاکی از آن است که بانک مرکزی به درستی به وظیفه اش عمل نمی‌کند. باید به مردم گفت بن بستی وجود ندارد، متأسفانه منابع طبیعی در کشور حبس شده و بهره وری درستی از آنها نمی‌شود، از یک درصد از منابع طبیعی کشور برای مسکن شهری استفاده می‌شود، اگر بتوانیم مشکل زمین را حل کنیم حدود ۵۰ درصد از مسائل مربوط به مسکن حل می‌شود.
طرح نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله‌ی تسهیلات ورود نکرده است
مهدی سحابی، معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی، در گفت و گوی تلفنی با این برنامه اظهار کرد: باید به صورت شفاف بیان کرد که طرح نهضت ملی مسکن هنوز به معنای واقعی به مرحله‌ی تسهیلات ورود نکرده، اولین عامل تسهیلات مشارکت برای پرداخت، آورده ی متقاضیان است، طبق اعلام دوستان در وزارت راه و شهر سازی نهایتاً ۳۳۳ هزار نفر آورده ی تسهیلات با میانگین زیر ۳۰ میلیون تومان داشتند، تعهد شبکه بانکی یا دولت در خصوص این طرح، صرفاً در رابطه با متقاضیان واقعی است.
این مقام مسئول همچنین متذکر شد: اشتباهی که دوستان در خصوص قانون نهضت مسکن یا طرح نهضت ملی دارند باید رفع شود در واقع برخلاف تصورات باید توجه شود این طرح صرفاً تسهیلات مسکن شهری نیست، این قانون ۴ بخش دارد که شامل تسهیلات مسکن شهری، روستایی، ودیعه مسکن و تسهیلات نوسازی بابت حوادث غیر مترقبه می‌شود، امروز هیچ تسهیلاتی نداریم که ارتباط با قانون جهش نداشته باشد.
وی افزود: در خصوص تسهیلات مسکن شهری که دوستان به آن اشاره کردند باز هم تاکید می‌کنم که هیچ تسهیلاتی بدون آورده ی مشتری امکان پرداخت ندارد، تا این لحظه بیشتر از ۶۳۰ هزار میلیارد قرار داد منعقد شده و ۲۱۹ هزار میلیارد در مسکن شهری تسهیلات پرداخت شده است همچنین در خصوص مسکن روستایی ۶۶ هزار میلیارد، حوادث غیر مترقبه ۵۷ هزار میلیارد و ودیعه‌ی مسکن بیش از ۷۳ میلیارد تسهیلات پرداخت شده است.
معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین بیان کرد: تمام منابع از طریق سپرده‌های محل سپرده‌های مردم تأمین می‌شود یعنی هیچ تسهیلاتی که ارتباط با سپرده‌های مردم و منابع بانکی نداریم و این مساله که منابع حوزه بحران با بحث تسهیلات عادی فرق دارد را رد می‌کنم، باید پذیرفت ۹۵ درصد اقتصاد کشور پولی است، از زمانی که قانون جهش تصویب شد تمام تسهیلات مسکنی که پرداخت می‌شود در این غالب است و نمی‌توان آن را از هم جدا کرد.
وی در خصوص تسهیلات مسکن روستایی بیان کرد: افتخار این را دارم که بگویم از سال ۸۴ که تسهیلات روستایی شروع به پرداخت شد و از موفق ترین تسهیلاتی بود که در جمهوری اسلامی رخ داد، این تسهیلات هرساله بدون وجود مشکلی در حال پرداخت بود تا مصوبه‌ی شورای مسکن در آبان ماه سال گذشته مبنی بر افزایش سقف تسهیلات تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان شکل گرفت، به بانک‌های عامل ابلاغ شد به محض دریافت تضمین نامه‌ی سازمان برنامه و بودجه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند و وقفه‌ای ایجاد شده و انتظاز مردم برای اخذ تضمین نامه را نمی‌توان از چشم بانک‌ها دید زیرا از سال ۸۴ بانک‌ها با تمام توان این موضوع را پیش بردند.
سحابی در پاسخ به اظهارات کارشناس برنامه نیز مبنی بر ارائه ی آمار دریافت وام مسکن از بانک‌های مختلف بیان کرد: بانک مرکزی به تمام وظایف خود عمل کرده، این بانک تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند؛ زمانی که قانون جهش مسکن ابلاغ شد سهمیه‌ها و دستورالعمل‌ها را تعیین، و اصلاحات مورد نیاز را ابلاغ کرد، در کنار آماری که ارائه کردید باید دید آیا افرادی که آمده اند آورده‌ای دارد؟ مگر بانک می‌تواند بدون آورده ی مشتری تسهیلاتی بدهد؟
تسهیلات حوزه بحران و عادی یکی نیست
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در نقد سخنان معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد: آماری که در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۱ از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده ام از تعداد ۵ میلیون نفری که برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند یک میلیون و بیست و هشت هزار نفر معرفی شده و پرونده‌هایشان به سیستم بانکی ارسال شده، که از بین این تعداد ۳۵۰ هزار نفر خود مالک هستند، خود مالک به این معناست که که یا به فردی زمین داده شده و یا زمینی دارد و می‌خواهیم به آن تسهیلاتی ارائه کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بیان کرد: این طرح یکی از موفق ترین طرح‌ها در سوابق کشورمان در حوزه‌ی مسکن بوده است، از تعداد ۳۵۰ هزار نفر تنها حدود ۴۸ هزار نفر موفق به اخذ تسهیلات از بانک شده اند؛ اگر تعداد خود مالکین و افرادی که پرونده شأن تکمیل است را کنار هم قرار دهیم رقمی حدود ۷۰۰ هزار نفر در نوبت هستند تا تشریفات معرفی به بانک و معرفی بانک عامل برایشان مشخص شود.
وی افزود: در قانون به صراحت به حوزه‌ی مسکن اشاره شده، یعنی ساخت مسکن است، یعنی اگر شخصی برای یک مسکن تجاری وساخت یک مال وام می‌گیرد، این مورد ساخت محسوب نمی‌شود، که این اتفاق افتاده و تسهیلات خوبی هم به این افراد گرفته اند و یک مجتمع تجاری ساخته شده است، شما این شاخه را هم درحوزه ی تسهیلات مسکن آورده اید، اگر این شاخه حذف شود و خالص را در نظر بگیریم ذکر شده حتی کمتر از ۷ درصد می‌شود.
یوسفی، در ادامه باز هم به سخنان این مقام مسئول واکنش نشان داد و گفت: همچنین شما می‌گوئید حوزه‌ی بحران اما باید آمار را به صورت دقیق و شفاف به مردم بدهید، باید گفت حوزه‌ی بحران منابع متفاوتی دارد و اصلاً ربطی به موضوع تسهیلات ندارد! اگر همه ی این موارد را آنطور که شما گفتید در نظر بگیریم با هم به سهم ۲۰ درصدی از حوزه‌ی تسهیلات سالانه نمی رسیم.
وی در خصوص ادعاهای مهدی صحابی در ارتباط با واحد بودن منابع در حوزه‌ی بحران و تسهیلات بیان کرد: موضوعی که باید به آن بپردازیم گفتن حرف شفاف در محضر مردم و کارشناسان است، بحث این است که اگر گفته می‌شود تسهیلات مسکن در حوزه‌ی پیشران و نیاز مردم (که حداقل ۴۵ درصد سبد خانوار به مسکن اختصاص یافته) داده می‌شود؛ اولین شخصی که عنوان کرد دادن تسهیلات در این حوزه تورم زا است آقای آخوندی بود.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در عین حال اظهار کرد: همچنین با اعداد و ارقام نیز می‌توان ثابت کرد، باید دید زمانی که خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از مسکن مهر با هزینه‌ی متری ۴۰۰ هزار تومان مطرح شد، رشد پایه‌ی پولی بیشتر از الان بوده؟ حدود ۹ سال تسهیلاتی داده نمی‌شد و باید در این زمان پایه‌ی پولی کاهش پیدا می‌کرد در حالی که به گفته‌ی کارشناسان حوزه‌ی اقتصادی حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان پایه‌ی پولی به نقدینگی رسیده و این یعنی باید خیلی شفاف این صحبت‌ها گفته شود نه با اعداد بازی کرد!
یوسفی گفت: در حوزه‌ی مسکن بیش از ۲ راه وجود ندارد، یکی راه بلند مدت است که مربوط به حوزه‌ی ساخت می‌شود و این حوزه شامل ۲ بخش بانک زمین و بانک یا همان تأمین منابع مالی است، بخش دیگر یا حوزه‌ی کوتاه مدت شامل خروج بازار مسکن از سودا گریست که تجربه موفق دنیاست؛ باید دقت کرد ما نمی‌خواهیم از انبوه ساز یا فعال حوزه‌ی مسکن جریمه ای بگیریم و منظور جریمه ی سوداگر بخش مسکن است که قانون آن نیز وجود دارد.
bakhabarbazar.ir/vdcebn8fijh8o.9bj.html