دولت قبل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را دیر به کشاورزان اعلام می‌کرد، اما دولت سیزدهم در سال گذشته با این رویه خداحافظی کرد؛ امسال نیز قیمت‌ها قبل از آغاز فصل زراعی اعلام خواهد شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی تولید محصولات کشاورزی در کشورمان و رسیدن به امنیت غذایی جزو اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است؛ به طوری که این وزارتخانه در یک سال اخیر با حمایت از کشاورزان در زمینه‌های مختلف از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشت قراردادی و کاهش ۴۵درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم، به‌دنبال رسیدن به این هدف است.
به طوری که وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در گفت وگو با روزنامه ایران بیان می کند: وزارت جهاد کشاورزی با وجود اصلاح ارز ترجیحی در کشور، وقوع خشکسالی در کشور، جنگ اوکراین و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی در سراسر جهان عملکرد نسبتاً موفقی داشته است به طوری که بسیاری از محصولات کشاورزی با افزایش تولید قابل توجهی روبه رو شده اند.
سیدجواد ساداتی نژاد در این گفت‌وگو از اتفاقات ویژه‌ای که در سال زراعی جاری افتاد و همینطور برنامه سال‌های آتی این وزارتخانه می‌گوید. در همین حال خبر می دهد که در سال زراعی آینده که از مهرماه سال جاری آغاز می‌شود نیز حمایت‌ها از کشاورزان افزایش خواهد یافت تا خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی محقق شود.
گفت و گو را با سؤالی در مورد مهم‌ترین اتفاق یک سال اخیر در بخش اقتصادی کشور آغاز کنیم. از اردیبهشتماه سال جاری اصلاح ارز ترجیحی و برداشته شدن یارانه از روی واردات برخی کالاهای اساسی صورت گرفت. این امر چه تأثیری در بازار محصولات اساسی و بخش کشاورزی گذاشت؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم‌ترین ضربه و خسارت را به بخش تولید وارد کرد به طوری که به جای اینکه سرمایه به بخش تولید وارد شود، به‌دلیل آنکه سود و منفعت در واردات بود سرمایه وارد این  بخش شد. کشاورزی در سراسر دنیا به‌عنوان یک بخش یارانه‌بگیر شناخته می‌شود که در کشورهای مختلف این یارانه یا به بخش اول زنجیره (تولیدکننده) یا به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده) یا به طول زنجیره (مثل شرکت‌های فرآوری) داده می‌شود.
از طرف دیگر تخصیص یارانه به شیوه ارز ۴۲۰۰‌تومانی، باعث تورم در حوزه کشاورزی شد و سرمایه‌گذار از بخش کشاورزی فرار کرد؛ همچنین سبب شد تا بودجه خودکفایی از این بخش حذف شده و به‌جای اینکه زیرساخت‌های کشاورزی تقویت شود، زیرساخت‌های تجارت تقویت و باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد.
با این حال در دولت دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان تخصیص داده شد از این رو سرمایه از زنجیره بیرون و به بخش واردات رفت بنابراین با اصلاح ارز ترجیحی در کشور در کلان کشاورزان سود زیادی خواهند برد هر چند که در کوتاه‌مدت به آنها فشاری ایجاد خواهد شد لکن در درازمدت بسیار سودآور است.
به سود کشاورزان اشاره کردید که در سال‌های گذشته عمدتاً آنها با زیان گسترده‌ای به دلیل عدم حمایت دولت‌ها از این قشر روبه‌رو شده بودند؛ وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم دقیقاً برای حل این مشکل چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد؟
یکی از اصلی‌ترین محورهای کاری دولت سیزدهم حمایت از تولید کالاها و محصولات ایرانی بوده است، برای صیانت از این کار، کشت قراردادی به‌عنوان یک برنامه محوری در وزارت جهاد کشاورزی طرح‌ریزی شد به طوری که برای این کار ابتدا با کشاورز قرارداد بسته می شود به طوری که در ابتدای کار  کلیه امکانات و ملزومات در اختیار خود کشاورز قرار خواهد گرفت و با دریافت بذر، سم و کود و بیمه شدن کشاورزی، کار کشت را انجام خواهد داد و در زمان برداشت محصول با او تسویه را انجام خواهیم داد.
در ابتدای امر و از مهرماه سال گذشته کشت قراردادی گندم در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور به وسیله شرکت بازرگانی دولتی در دستور کار قرار گرفت، به طوری که شرکت بازرگانی دولتی به جای اینکه به مثابه هر سال صرفاً به واردات محصولات و کالاهای اساسی و خرید آنها در انتهای فصل برداشت بپردازد، در ابتدای فصل کشت با کشاورزان قرارداد بسته و از آنان حمایت کرد.
کشت قراردادی بدون شک اثرات بسیار مثبتی برای افزایش تولید در واحد سطح خواهد داشت، به معیشت کشاورزان کمک شده، بذر اصلاح شده در اختیار آنان قرار داده می‌شود و کشت محصولات کشاورزی بیمه می‌شود به همین دلیل کشاورزان می‌توانند محصولات باکیفیتی تولید کنند زیرا کشاورز بر کشت خود تمرکز دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت هم مصرف‌کننده، هم دولت و هم کشاورزان با اجرای کشت قراردادی در سراسر کشور نفع خواهند برد.
هم اکنون ۴۰ درصد از تولید محصولات کشاورزی در سراسر جهان به وسیله کشت قراردادی انجام می‌شود، برخی کشورها نیز ۹۰ درصد محصولات کشاورزی خود را با اجرای مدل کشت قراردادی تولید کرده‌اند، ولی در ایران تنها یک درصد از این تولیدات از این طریق حاصل می‌شود که انتظار داریم تا افق ۱۴۰۴ بتوانیم ۲۰ درصد از محصولات کشاورزی خود را از طریق کشت قراردادی تولید کنیم.
به همین دلیل در سال زراعی آینده، کشت قراردادی گندم افزایش خواهد یافت و به سراغ دیگر محصولات کشاورزی نیز خواهیم رفت، از طرف دیگر از بخش خصوصی نیز دعوت می‌کنیم که در این طرح به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند که اگر این امر صورت گیرد بدون شک تا افق ۱۴۰۴ که تا پایان دولت سیزدهم است می‌توانیم از ۲۰ درصد تولیدات کشاورزی با کشت قراردادی نیز فراتر برویم.
وزارت جهاد کشاورزی  چه برنامه‌های دیگری برای خودکفایی در کالاهای اساسی و محصولات پایه کشاورزی دارد؟
وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای شروع فعالیت کاری خود افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را به میزان تورم و هزینه‌های تولید در دستور کار قرار داد به طوری که با افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم شاهد آن بودیم که تولید این محصول به طرز قابل توجهی افزایش یافت و میزان خرید تضمینی دولت نسبت به سال گذشته رشدی ۵۵ درصدی را به خود دید.
با کاهش ۴۵ درصدی قیمت کود در کشور نیز شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده‌ایم چنانکه علاوه‌بر گندم شاهد آن بودیم که تولید برنج در سال‌جاری با رشد بیش از ۲۰ درصدی مواجه بوده است، از طرف دیگر میزان تولید جو یک‌میلیون تن افزایش یافته و میزان تولید ذرت علوفه‌ای به ۱۴ میلیون تن رسیده است. به دنبال استمرار سیاست‌های حمایتی خود از کشاورزان به دنبال آن هستیم که در سال زراعی آینده نیز برای افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری، برنامه‌های زیادی را اتخاذ کنیم لکن همه این سیاست‌ها به افزایش نرخ خرید تضمینی ختم نخواهد شد.
به همین دلیل یارانه کشت نیز یکی از سیاست‌های حمایتی از کشاورزان است آنچنان که به جای افزایش قیمت خرید تضمینی سویا به آن یارانه کشت اختصاص دادیم و به هر هکتار کشت سویا در کشور ۶ میلیون تومان(در دو نوبت ۳ میلیون تومانی) یارانه اختصاص دادیم به همین دلیل تولید این محصول افزایش خواهد یافت. در کلان به‌دنبال پیاده کردن کشاورزی اقتصادی و تجاری هستیم به این شکل که قرار بر این است کشاورزان حداکثر سود را از کشت محصولات مختلف داشته باشند، طبیعتاً کشت قراردادی در سراسر کشور این مسیر را هموار می‌کند، به همین دلیل اگر به مناطق شمالی کشورمان سفر کنیم به ندرت زمین کشاورزی خالی می‌بینیم.
با کشت قراردادی شاهد آن خواهیم بود که تغییر کاربری اراضی کشاورزی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد چون کشاورزی فعالیتی کاملاً اقتصادی و سودآور شده است.
تاکنون به چه میزان برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خودکفایی محصولات کشاورزی محقق شده است؟
خودکفایی در تولید گندم طی سال‌های گذشته سینوسی بوده است،  به همین دلیل نگاه دولت ایجاد پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است و به تولید ۹ میلیون تن گندم خبازی نیاز داریم تا به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در این خصوص برسیم. با افزایش قیمت خرید تضمینی و کاهش قیمت کود در سال زراعی آینده همین مسیر را پیش خواهیم رفت و نگاه ما پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است.
در مورد دانه‌های روغنی می‌توانیم تا ۵۰ درصد به سطح خودکفایی برسیم، چون برخی از این دانه‌ها آب‌بر هستند بنابراین نمی‌توانیم به طور ۱۰۰ درصد در این زمینه خودکفا شویم.
‌اینکه چرا طی سالیان گذشته طرح دانه‌های روغنی در کشور شکست خورد تنها به علت وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، یعنی این  ارز هم فساد داشت و هم رانت؛ به همین دلیل تولید داخلی این محصول را به شدت کاهش داد.
 با زهکشی اراضی کشاورزی در سه استان شمالی کشور و افزایش یک میلیون تنی تولید می‌توانیم به خودکفایی در زمینه برنج نیز برسیم، ما در کشور سالانه به سه میلیون تن برنج نیازمندیم که این استان‌ها می‌توانند این نیاز را مرتفع کنند.
۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ما باید زهکشی شود که با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم زیرا زهکشی اراضی باعث افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و در نهایت رسیدن به خودکفایی می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به ظرفیتی که کشور در تولید برنج دارد نباید واردات برنج داشته باشیم به طوری که با افزایش دوره کشت به راحتی می‌توان مقدار مورد نیاز کشور را تولید کرد. خودکفایی در زمینه پنبه هم تا دو سال دیگر حاصل خواهد شد، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی با توسعه کشت قراردادی این محصول به دنبال رسیدن به این هدف است.
برای خودکفایی در تولید شکر نیز می توانیم  با اولویت قرار دادن کشت چغندر قند به جای نیشکر و توسعه کشت پاییزه این محصول به جای کشت تابستانی به‌دلیل آب‌بر بودن، می‌توانیم این مهم را محقق کنیم کما اینکه این طرح قرار است در استان گلستان با توسعه بیشتری صورت گیرد، که اگر بخش خصوصی دو کارخانه در این منطقه ایجاد کند بدون شک خودکفایی شکر در کشور امکانپذیر خواهد بود.
دولت یازدهم و دوازدهم همواره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بعد از شروع فصل زراعی و با تأخیر چندماهه اعلام می کرد، همین امر بعضاً سبب بی انگیزگی کشاورزان می شد، وزارت جهاد کشاورزی چه زمانی قرار است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال آینده را اعلام کند؟
فصل زراعی آینده از مهرماه امسال آغاز خواهد شد که بنا داریم تا قبل از شروع این فصل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنیم تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند و با آسودگی خاطر به کشت محصولات خود بپردازند.
متأسفانه طی سالیان گذشته همواره دولت قبل قیمت محصولات اساسی را دیر به کشاورزان اعلام می‌کرد، اما در سال گذشته و با شروع دولت سیزدهم در شهریور ماه قیمت این محصولات را به کشاورزان اعلام کرده و بنا داریم این امر را در سال‌ جاری نیز در همین بازه زمانی اعلام کنیم.
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قیمت این محصولات را تعیین می‌کند، به طوری که سه نفر به نمایندگی از کشاورزان، سه تشکل و سه نفر از دولت بررسی‌های لازم در این زمینه را انجام می‌دهند. قطعاً نگاه دولت و وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشاورزان خواهند بود ، به طوری که در اولین جلسه هیأت دولت در ۳ فروردین سال‌ جاری قیمت گندم یک هزار تومان افزایش یافت که سبب افزایش خرید تضمینی کشاورزان نیز شد.
در کشورمان ۴ میلیون رأس دام مازاد وجود دارد، از طرف دیگر با اصلاح ارز ترجیحی میزان تقاضای مرغ و تخم مرغ در بازار کاهش یافته و تولید بر آن پیشی گرفته است، وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌هایی برای حمایت از دامداران اتخاذ کرده است؟
صادرات دام زنده، گوشت، مرغ و تخم مرغ برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آزاد است و برای پایداری تولید هیچ گونه عوارضی نیز از صادرکنندگان این محصولات گرفته نخواهد شد.
از طرف دیگر شرکت پشتیبانی امور دام نیز خرید مازاد دام، مرغ و تخم مرغ تولیدکنندگان را جهت حمایت از آنها استمرار خواهد داد ، لکن بخش خصوصی و زنجیره‌های مختلف  به خرید این محصولات از تولیدکنندگان می‌پردازند از طرف دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از دامداران توسط هیأت دولت تصویب شد.
تلاش دولت این است که بتواند حوزه تولید را در صنعت غذا بخصوص دام و طیور مورد حمایت قرار دهد و این کار را به کمک تشکل‌ها استمرار خواهیم داد.