بسته‌ای ارزی که دولت پس از ۷۰ روز هنوز باز نکرده است

به گزارش باخبربازار؛ قیمت ارز در چندماه گذشته روند صعودی در پیش گرفت و طبیعتاً اقتصاد کشور را با چالش روبرو کرد چرا که اقتصاد و تولید ما به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه ای نیاز دارد و اهمیت موضوع و دغدغه نمایندگان درباره تبعات رشد نرخ ارز در بازارهای مختلف باعث شد تا از همان ابتدای شروع روند افزایشی نرخ ارز، کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی به مسئله ورود کند و گزارش نظارتی آماده کند و به دلیل اهمیت موضوع حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیزطی نامه‌ای به شماره 89568 مورخه 19 آذر 1401 شرایط بازار ارز را در آن مقطع زمانی (ابتدای روند افزایشی نرخ ارز) برای رئیس جمهور تبیین کند و پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکرد مدیریت دولت در بازار ارز ارائه کند.
اما علاوه بر نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور در تاریخ 19 آذر سال جاری، گزارش تخصصی و نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم» در 4 دی ماه سال 1401 در جلسه علنی مجلس قرائت شد و در این گزارش مسائل پیش روی مدیریت بازار ارز و راهکارهای اصلاحی تبیین شد که طبیعتاً کمترین انتظار این بود که تیم اقتصادی دولت به گزارشی که در جلسه رسمی صحن علنی مجلس قرائت شد، توجه می‌کرد و با لحاظ تدابیر مدیریتی اجازه نمی‌داد تا نرخ ارز، به قیمت‌های روز اخیر برسد.
در گزارش کمیسیون اقتصادی عنوان شد سیاست‌های ناکارآمد ارزی گذشته در حال تکرار است و طبیعتاً تداوم سیاست‌های تکراری مانند تعیین دستوری نرخ ارز و افزایش عرضه اسکناس ارز، نابسامانی بازار ارز را افزایش می‌دهد و نکته بسیار مهم این است که برای بهبود وضعیت بازار ارز، راهکارهای اصلاحی ارائه شد اما علی رغم هشدارهای کمیسیون اقتصادی، راهکارهای اصلاحی و سیاست‌های صحیح اقتصادی پیشنهادی مجلس از سوی تیم اقتصادی بصورت جدی و به موقع لحاظ نشد و افزایش نرخ ارز ادامه یافت به نحویی که علاوه بر مؤلفه‌های اقتصادی نقش مؤلفه‌های روانی در رشد نرخ ارز پررنگ شد و بسیاری از مردم حتی سرمایه‌های خرد خود را برای حفظ ارزش، تبدیل به طلا و ارز کردند و طبیعتاً بازارهای مختلف با تلاطم و گرانی‌های بیشتر روبرو شد.
در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تأثیرات وجود انواع نرخ ارز و روند تاریخی نوسانات نرخ ارز و همچنین مسائل پیش روی بازار اسکناس و حواله ارز مطالبی بیان شد و عنوان شد نباید سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز بکار گرفته شود و حتی هشدار داده شد نباید موضوع نرخ ارز ترجیحی به مانند تجربه ارز 4200 تومانی تکرار شود چرا که معضلات و رانت برای عده‌ای در پی خواهد داشت.
در گزارش کمیسیون اقتصادی تأکید شده بود که باید به تجربیات گذشته در حوزه بازار ارز توجه شود و حتی اشاره شد که عملکرد بانک مرکزی انگیزه اجاره کارت ملی و فروش ارز در بازار غیررسمی را در جامعه ایجاد کرده است در حالی که طبق «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» این نحوه فروش ارز در بازار غیررسمی مصداق جرم قاچاق ارز محسوب می‌شود و بستر فساد را فراهم می‌کند.
نکته مهمی که در آن مقطع زمانی در گزارش مجلس عنوان شد بحث انفعال بانک مرکزی به واسطه تأثیر نهادهایی مانند؛ کمیته رصد بازار ارز و کمیته مداخلات ارزی بود از طرفی تأکید شد نباید بر اطلاعات گمراه کننده مانند مازاد عرضه در سامانه نیما اتکا داشت.
بطور مثال بخشی از عرضه روزانه ارز بانک مرکزی مربوط به ارزهای بی‌کیفیت از بابت پرهزینه بودن انتقال بین‌المللی است که طبیعتاً مازاد عرضه ناشی از این ارزها موجب خوش بینی کاذب در تصمیم گیران می‌شود.
در هرصورت از گزارش کمیسیون اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت؛ تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج 10 میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌ مدت تصمیم‌‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است که اگر بطور جدی مورد توجه قرار می‌گرفت در مدیریت بازار ارز تأثیر داشت.
از طرفی پیشنهادات اصلاحی کمیسیون اقتصادی در مدیریت بازار که بر ضرورت تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی تأکید داشت که براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی(که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می شود) به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان بود.
از طرفی اگرپیشنهاد اصلاح کمیسیون اقتصادی مبنی بر حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارزی و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی مورد توجه قرار می‌گرفت تأثیر جدی در مدیریت بازار داشت.
نکته دیگر اینکه نباید فراموش کرد پیشنهاد تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی با تاخیر مورد توجه قرار گرفت.
تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز و بهبود ابزارها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس، افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده به میزان حداکثر 5 درصد پایین‌تر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه، افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری (مانند موبایل)، بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین به جای خرید درهم (تا حد امکان) و عدم تبدیل ارزهای نفتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی به درهم و همچنین تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت مابه ازای صادرات نفتی از دیگر راهکارهای کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز بود که در گزارش قرائت شده کمیسیون اقتصادی مجلس به تفصیل آمده است.
در هرصورت باید توجه شود براساس قانون مسئولیت و اختیارات حوزه ارز و ریال و سکه متوجه بانک مرکزی است و تیم اقتصادی دولت اگر در حوزه مسایل ارزی به وظایف قانونی خود عمل کند شاهد بی‌ثباتی و وضعیت فعلی بازار ارز، طلا و سایر بازارهای اقتصادی نخواهیم بود و بدیهی است سخنگوی دولت باید به مطالبات نمایندگان مجلس و محتوای جلسات علنی که برگرفته از خواسته مردم است توجه بیشتری داشته باشد و قابل پذیرش نیست که سخنگوی دولت عنوان کند تاکنون بسته پیشنهاد ارزی مجلس را دریافت نکرده چرا که علاوه بر نامه نگاری رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور درباره وضعیت بازار ارز، گزارش نظارتی مجلس در جلسه رسمی قرائت شده است.
بر فرض بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از جلسه نظارتی 4 دی مجلس در خصوص ارز، وزیر محترم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و معاونان و مدیران کل پارلمانی دولت که در مجلس حضور دارند که در انتقال اطلاعات مهم این جلسه نقش آفرینی می کردند. با این حال علاقه‌مندان برای اطلاع از این بسته ارزی می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند: