یک اقتصاد ممکن است رشد یابد اما به دلایل فقر عمومی، بیکاری فراوان و نابرابری های اجتماعی «توسعه» نیافته باشد یا توسعه اقتصادی دچار تغییرات زیربنایی کیفی شده بدون آنکه تغییر کمّی داشته باشد.
مین دلیری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه درباره نقش پیشران‌ها در رشد اقتصادی و دلایل توسعه نیافتگی کشور در یادداشتی برای مهر نوشت؛ با توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دو قرن اخیر، قیود و الزاماتی برای رسیدن به مدار توسعه یافتگی لازم و ضروری است. توجه به قواعد توسعه، روند پیشرفت برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را سرعت بخشیده و از دور تسلسل باطل فقر اقتصادی رهایی می‌یابند. تمام این تجربیات توسط علمای علم اقتصاد از هر مکاتب اقتصادی توصیه شده و در قالب نظریه‌های اقتصادی در تئوری‌ها و مدل‌های توسعه، بعضاً با استفاده از معیارهای کمی با استفاده از مدل‌های ریاضی، معرفی شده اند. التفات برخی از کشورهای در حال توسعه به این تجربیات و قواعد، در در زمره کشورهای نوظهور شگفت آفرین توسعه قرار گرفته و به سطح بالایی از توسعه یافتگی دست یافته اند.
در این مبحث از الزامات و قیود توسعه به بحث نظری رشد و توسعه اقتصادی می‌پردازیم و سپس برنامه پیموده شده کشور ایران بعد از انقلاب اسلامی را که چقدر به قواعد پیشرفت و توسعه در عمل معتقد بوده و رعایت کرده است، پرداخته خواهد شد.
اقتصاددانان در تجزیه و تحلیل خود از واژه‌های « growth» به معنی رشد و « progress» به معنی پیشرفت و « advancement» به معنی ترقی و «development» به معنی توسعه استفاده کرده اند؛ اما استفاده از واژه growth و development به ترتیب به معنی رشد و توسعه تفاوت وجود دارد. واژه growth بیشتر صرفاً به تغییرات در رشد اقتصادی بدون توجه به کمیت و کیفیت رشد در سایر شاخص‌های اقتصادی نظیر آموزش، بهداشت، رفاه جامعه، عدالت اجتماعی و… توجه دارد. ولی development به معنی تغییرات بنیادین در تمام سطوح اقتصادی نظیر روند خلاق و نوآوری در روش تولید در جهت تغییرات زیربنایی در نظام اجتماعی جامعه تأکید دارد.
رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید بدون در نظر گرفتن کیفیات، خصوصیات و علل تغییرات و بیشتر به کمیت تولید توجه دارد. ولی توسعه اقتصادی دارای مفهوم گسترده‌تر، حاوی تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان است. البته اغلب عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در مفهوم توسعه اقتصادی می گنجد. عواملی چون تغییرات تکنولوژی و زیربنایی.
بنابراین، یک اقتصاد ممکن است رشد یابد اما به دلایل فقر عمومی، بیکاری فراوان، و نابرابری‌های اجتماعی «توسعه» نیافته باشد. یا توسعه اقتصادی دچار تغییرات زیربنایی کیفی شده، بدون آنکه تغییر کمّی در تولید و درآمد سرانه داشته باشد.
حال مفهوم و تعاریف واژهای رشد و توسعه اقتصادی را شناختیم، لازم است قیود و ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی صرف نظر از تفاوت در مفهوم این دو واژه، بیشتر مواقع رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همزمان اتفاق می‌افتد.
عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی، به عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی تقسیم می‌شوند و هر یک به طور مستقیم یا به صورت غیرمستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر می‌گذارند.
منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، سازمان تولید، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تقسیم و مقیاس تولید، تغییرات زیربنایی و بنیادین در ساختارهای اقتصادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی از آن نام برده می‌شود و عوامل غیراقتصادی نیز شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عامل انسانی، عوامل سیاسی و تشکیلاتی بر رشد اقتصادی تأثیر بدون چون و چرا دارد.
پرداختن به شرح کامل هر یک این عوامل از حوصله بحث این نوشتار خارج است. ولی برای انتقال مفهومی این مطالب سعی می‌شود به صورت مختصر از نظریه‌های برخی از اقتصاددانان توسعه درباره تأثیرات عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر رشد اقتصادی استفاده کنیم، ولی از طولانی شدن مباحث مورد نظر اجتناب شده است.
الف. عوامل اقتصادی
۱. منابع طبیعی که یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی است، در کشورمان به صورت فراوان و خدادادی در اختیار برنامه ریزان توسعه اقتصادی قرار دارد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان توسعه، به شرط اینکه از این منابع خدادادی به صورت مطلوب و بهینه استفاده شود، به تسریع رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. به عبارت دیگر با عقب ماندگی اقتصادی و تکنوژیکی برای استخراج منابع نمی‌توان انتظار داشت، این تأثیرگذاری تعیین کننده باشد.
۲. دومین عامل مهم تأثیرگذار در رشد اقتصادی، تمرکز یا انباشت سرمایه است. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای به عواملی مانند وجود پس انداز واقعی و افزایش آن، وجود مؤسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و هدایت این منابع در فعالیت‌های اقتصادی مطلوب و استفاده از پس اندازها برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای سرمایه‌ای باید با تهییج برنامه ریزی شده انجام شود؛ البته در کشورهای در حال توسعه میل نهایی پس انداز بسیار ناچیز است زیرا به دلیل پایین بودن در آمد و میل به مصرف بالا نسبت به درآمدها و به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها از جمله عواملی هستند، پس اندازهای اختیاری را در این کشورها، کاهش داده است. به طور کلی پس اندازهای داوطلبانه در کشورهای در حال توسعه به ندرت صورت می‌گیرد. بنابراین تمرکز سرمایه از این طریق بسیار ناچیز است.
اقتصاددانان توسعه، افزایش پس اندازها را از طریق اعمال قدرت یا جبری توصیه می‌کنند.
پس اندازهای جبری از طریق کاهش مصرف محقق می‌شود و سبب افزایش مقدار تمرکز سرمایه می‌شود. روش‌های متعددی برای افزایش پس اندازهای جبری وجود دارد از جمله مالیات بندی، سیاست‌های کسری مالی یا بودجه‌ای، وام گیری، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سایر روش‌های عرضه اوراق مالی می‌تواند سبب پس اندازهای اجباری در جامعه شود.
«تئوری نورکس» راه دیگری را پیشنهاد می‌کند و آن گسیل نیروهای بیکار پنهان در مناطق روستایی برای بکارگیری در فعالیت‌های ساختمانی در مناطق شهری که با افزایش در آمد این قشر، یک وسیله تمرکز سرمایه پر اهمیت در کشورهای در حال توسعه می‌داند. البته علاوه بر منابع داخلی، منابع خارجی می‌تواند جریان انباشت سرمایه را تشدید کند.
سرمایه گذاری هم در طرف عرضه و هم در طرف درآمد تأثیر می‌گذارد. افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجب افزایش عرضه کل می‌شود و با افزایش درآمد اقشار مختلف جامعه، بر تقاضای کل تأثیر می‌گذارد.
تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد سرمایه است.