قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد را به انحراف می‌کشد

هادی حق شناس، اقتصاددان و نماینده سابق دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تاکنون هدف سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری‌های دستوری، مهار تورم بوده، گفت: باید اذعان کرد که این هدف در عمل محقق نشده است.
به گفته این اقتصاددان؛ هر جا دولت‌ها در قیمت کالا مداخله داشته و آن را دستوری کرده‌اند، آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد و رونق تولید و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در حوزه تولید را با چالش بسیار مواجه کرد.
حق شناس تاکید کرد: طی سال‌های اخیر با نگاهی به اقتصاد چه در بورس و خارج بورس، مداخله گری‌های شورای رقابت در صنعت خودرو بر خلاف رونق اقتصاد بوده است و اگر سیاست‌گذاران دست از مداخله خود در صنایع مختلف به ویژه خودرو برندارند، اقتصاد را به انحراف خواهند کشید.
این اقتصاددان عنوان کرد: در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و به محض افزایش قیمت کالایی همچون نفت، سایر محصولات هم تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در صنعت و بازاری هم که با شیوه قیمت‌گذاری دستوری پیش می‌رود، سلب قدرت انتخاب از مشتری و تحمیل شیوه‌های فروش پیش می‌رود، حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند.
حق شناس با بیان اینکه بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از پیش توسعه یابد، خاطرنشان کرد: بورس دماسنج شفافیت برای همه شرکت‌ها است و اگر افرادی حاضر به عرضه آن کالا در بورس کالا نباشند و آن را پشت پرده نگه دارند، به طور قطع به دنبال رانت غیرقانونی هستند.