احسان خاندوزی گفت: طبق قوانین متعدد دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به‌ کار گرفته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به بحث قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است.
خاندوزی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت‌ در اقتصاد بکار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسانی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مسئله را ساماندهی کنیم.
او در ادامه گفت: در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده‌ واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که طی هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
خاندوزی تصریح کرد: طبق قوانین متعددی که پیش از این در کشور به تصویب رسیده دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، است. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.