یک کارشناس اقتصادی، وزارت کار را به لحاظ مرتبط بودن با مسایل معیشتی، رفاهی و درمان مردم وزارتخانه‌ای مهم با حجم بالای مطالبات دانست و تاکید کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر وزیر کار را انتخاب و به مجلس معرفی کند.

حمید حاج اسماعیلی، در ارزیابی معرفی وزیر کار به مجلس اظهار کرد: تاکید ما همواره این است که در وزارت کار به فردی پاسخگو و عملگرا نیاز داریم که به مسایل و موضوعات این حوزه اشراف کامل داشته باشد. درحال حاضر حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، مسایل مربوط به بازنشستگان و حق مسکن کارگران از مطالبات جدی در این وزارتخانه است و انتظار می‌رود با معرفی سریع‌تر وزیر کار به مجلس و کسب رأی اعتماد، وزارتخانه با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: انتظاری که از سرپرست وزارتخانه داریم این است که مطالبات جامعه تحت پوشش خود را با جدیت دنبال کند و کار اجرایی داشته باشد همچنان که در بحث پیگیری مصوبه حق مسکن کارگران امیدوار بودیم که توانایی پیگیری مصوبه در دولت برای اجرایی کردن آن وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی، وزارت کار را وزارتخانه‌ای مهم با حجم بالای مطالبات دانست و تاکید کرد: وزارت کار با مسایل معیشتی، رفاهی و درمان مردم درگیر و مرتبط است و دولت باید هرچه سریع‌تر فرد جایگزین را انتخاب و معرفی کند.
حاج اسماعیلی افزود: با توجه به بلاتکلیفی حق مسکن کارگران، تصویب لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و دیگر مسایل و مطالبات عمده خصوصا بخش رفاهی که یکی از جنبه‌های ضروری وزارتخانه به شمار می‌رود، تصدی وزارت کار در این شرایط نباید بلاتکلیف بماند.
این کارشناس اقتصادی درباره انتخاب وزیر کار از بدنه کارگری نیز گفت: در حال حاضر کسی از بدنه کارگری که بتواند سکان اداره وزارتخانه عظیم وزارت کار را به دست بگیرد نداریم و باید یکی از مدیران توانا در بخش های دیگر از سوی رئیس جمهور شناسایی و به مجلس معرفی شود. تعلل در این کار می تواند حوزه های اشتغال، رفاه و حتی تعاون را که از مطالبات جدی مردم هستند، دچار چالش کند.
انتهای پیام