عباس علوی‌راد گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می‌شود.

یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اولویت اقتصاد کشور باید مهار تورم باشد گفت: کاهش نرخ فعلی تورم با توجه به انتظارات تورمی بسیار مشکل است. میزان کسری بودجه تخمین زده شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و تحولات پولی نشان می‌دهد مهار تورم به یکباره میسر نمی‌شود.
عباس علوی‌راد با بیان اینکه برای مهار تورم باید به صورت گام به گام حرکت کرد، افزود: دولت با کمک و تلاش تیم اقتصادی قوی و با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص حوزه اقتصاد، می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تدوین کرده و با پای‌بندی به آنها، به مهار تورم کمک کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: سیاست‌های مهار تورم باید در همه جهات در نظر گرفته شود، زیرا تورم بالای ۵۰ درصدی را نمی‌توان به یکباره از بین برد.
علوی راد گفت: دولت باید برآوردی از عملکرد بودجه را به صورت کاملا شفاف به جامعه اعلام کند و سپس این برآورد را برای ماه‌های پایانی سال نیز انجام دهد. در این میان دولت باید قاعده کلی برای تامین سیاست‌های مالی خود داشته و به اجرای آن پای‌بند باشد.
او ادامه داد: اگر دولت برای تامین کسری نیازهای مالی خود به بانک مرکزی تکیه نکند، قسمتی از انتظارات تورمی جامعه تحقق میابد. با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کاهش داد.
علوی‌راد گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می‌شود؛ که با آغاز سیاست‌های مهار تورم، انتظارات تورمی هم تعدیل خواهد شد.
این استاد تصریح کرد: تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشاء گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود.
او گفت: مسائل فرسایشی و حل نشده در اقتصاد نیز اجازه تعدیل انتظارات تورمی را نمی‌دهد، از این رو اقتصاد کشور در این حوزه همچنان دستخوش تلاطم است که با سیاست‌گذاری و مدیریت درست از سوی سیاست‌گذاران کشور می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی بود.