سه میلیون و پانصد هزار بنگاه صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در مناطق مختلف کشور دارای مجوز فعالیت هستند. اما در دو سه سال اخیر، فرآیند درخواست مجوز کسب برای ایجاد و یا تمدید فعالیت واحدهای صنفی با مشکلات گسترده ای روبه‌رو شده زيرا رشد بی رویه نرخ تورم، موجب افزایش شدید قیمت املاک(به ویژه املاک تجاری، اداری و کارگاهی)، نرخ ارز و بسیاری دیگر از محصولات (ابزار و ماشین آلات مرتبط با کسب و کارهای مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی) شده است.

داود چراغی ( استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

ازجمله قوانین‌ومقررات شروع و فعالیت عمده کسب‌وکارها درایران(کوچک‌ومتوسط)، «قانون‌نظام‌صنفی» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. این قانون درسال 1350، باالگوبرداری از کشورهای توسعه یافته، تدوین، تصویب و ابلاغ گردید. البته به‌مرور دربازنگری، ویرایش و اصلاح آن، عملا‌الگوی مورد استفاده، کنار گذاشته و تقریبا مفاد شکل‌گیری و فعالیت کسب‌وکارها متفاوت‌از آنچه درکشورهای دیگر استفاده می‌گردد، شده است. براساس این‌قانون، افراد(حقیقی و حقوقی) با رعایت مقررات زیرمجموعه آن، باید اقدام به تقاضا برای دریافت مجوز(پروانه کسب) برای ایجاد کسب و کار و یا تمدید فعالیت آن پس از پایان دوره و زمان مجاز فعالیت، نمایند. درواقع هدف اصلی قانون‌گذار از تدوین، تصویب و ابلاغ این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، ساده‌سازی رویه دریافت مجوز شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در مناطق مختلف بوده‌است. اما دربازنگری این‌ قانون‌و مقررات آن، کم‌کم اصول مرتبط باتسهیل کسب و کارها وتوجه به‌پیش فرض‌های شکل‌گیری بازارهای رقابتی، کم رنگ شد. به‌گونه‌ای که در ویرایش آخر(1392) قانون نظام صنفی، عملا تشکل صنفی هم متولی ارایه مجوز فعالیت وهم مسئول بازرسی و نظارت بر فعالان زیرمجموعه اتحادیه‌ها شده‌است.
شایان ذکر است از گذشته دورتشکل‌های صنفی مختلف کارفرمایی، کارگری، کارمندی، مصرف‌کنندگان و...، در جهت پیگیری دو هدف عمده حمایت از منافع صنفی تک‌تک اعضا زیرمجموعه و ارایه مشاوره تخصصی به دولت‌های ملی و محلی ایجاد و فعالیت دارند. براین‌اساس هم ارایه مجوز صنفی تخصصی به افراد(حقیقی و حقوقی) در کشورهای‌توسعه‌یافته به تشکل‌های صنفی واگذار شده‌است. چراکه این‌تشکل‌ها شناخت و تخصص زیادی از فعالیت صنف مربوطه دارند، پس‌می‌توانند حداقل دانش‌عمومی و تخصصی برای فعالیت افراد در بازار کارصنف را مشخص کنند. امادر ایران، قانون و مقررات نظام صنفی با مشاوره از فعالان صنفی زیرمجموعه تشکل‌های صنفی و اعضای هیات مدیره تشکل صنفی، بازنگری شده و منافع فعالان صنفی در مفاد قانون نظام صنفی بر منافع مصرف‌کنندگان اولویت یافته‌است. به‌گونه‌ای که فردصنفی متخصص، عملا تبدیل به فردصنفی دارای محل کسب و ابزار و ماشین آلات باتوجه به استانداردهای مصوب اتحادیه شده است. این اقدامات در طی سه دهه، موجب ایجاد موانع گسترده در شروع کسب و کار متقاضیان جدید فعالیت‌های صنفی در مناطق مختلف کشور شده‌است.
تغییرات تدریجی و تغییر ماهیت قانون نظام صنفی
 درکل قانونی که برای رشد و توسعه کم هزینه و ارزان کسب و کارها در ایران، با استفاده از امکانات، توان، تجربه و تخصص تشکل‌های صنفی برای کمک و یاری نهادها و سازمان‌های متولی حاکمیتی در زمینه‌های مختلف، تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ گردیده است، به مرور از هدف اولیه به سمت ارایه مجوز فرد صنفی در محل کسب(عمدتا املاک تجاری، اداری، کارگاهی و در مورد محدودی محل کسب سیار)، سوق داده شده است. به‌گونه‌ای که عملا تشکل‌های صنفی مربوطه در بازار دخالت و اقدام به سوق دادن بازارها به سمت انحصار بیشتر می‌کنند. 
 در هر حال، براساس قانون نظام صنفی «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی» شناخته می‌شود. از سوي ديگر، «هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی» ‌شناخته می‌شود. آنچه مسلم است، در این قانون برای ايجاد و فعاليت کسب و کار صنفي(اصناف)، فرد صنفی بعد از انتخاب نوع حرفه، با مراجعه به اتحاديه مربوطه، از حداقل «پيش‌نيازهاي» مختلف براي فعاليت در آن كسب و كار،آگاه مي‌شود. اقدام بعدي آماده نمودن پيش‌نيازهاي سخت‌افزاري به خصوص محل كسب و كار و ابزار و ماشين آلات، جهت پيگيري دریافت پروانه کسب از مراجع صدور آن مي‌باشد. در اين ارتباط براساس ماده 12 قانون نظام صنفی، افراد صنفی موظف شده‌اند، قبل از تاسیس هرنوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. باتوجه به مقررات مصوب این قانون، اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته حسب مورد، مجاز به صدور پروانه کسب برای متقاضی مي‌باشند. البته براساس ماده 79 قانون موصوف مرجع صالح برای صدور پروانه کسب برای جانبازان، آزادگان و خانواده شهداء، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.

کاهش چشمگیر متقاضیان مجوز کسب و کار
در هرحال موضوع رویه مصوب ایجاد و فعالیت فعالان صنفی در قانون نظام صنفی از ابعاد مختلف با مسایل و مشکلات ساختاری روبروست. هرچند در 52 سال فعالیت واحدهای صنفی زیرمجموعه قانون نظام صنفی، الان بیش از سه میلیون و پانصد هزار بنگاه صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در مناطق مختلف کشور دارای مجوز فعالیت هستند. اما در دو سه سال اخیر، فرآیند درخواست مجوز کسب برای ایجاد و یا تمدید فعالیت واحدهای صنفی با مشکلات گسترده ای روبرو شده است. چراکه رشد بی رویه نرخ تورم، موجب افزایش شدید قیمت املاک(به ویژه املاک تجاری، اداری و کارگاهی)، نرخ ارز و بسیاری دیگر از محصولات (ابزار و ماشین آلات مرتبط با کسب و کارهای مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی) شده است. همان‌گونه که اذعان گردید، برای دریافت مجوز کسب و کارهای صنفی، باید محل کسبی عموما با کاربری تجاری تامین(خرید و یا اجاره) کرد و سپس اقدام به پیگیری مراحل مختلف دریافت یا تمدید پروانه کسب واحد صنفی نمود. اما روند افزایش شدید قیمت املاک به خصوص املاک در مناطق تجاری، کارگاهی و اداری شهرها در چند سال گذشته، از ابعاد مختلف هزینه تامین پیش نیازهای لازم برای متقاضیان دریافت مجوز کسب و شروع به فعالیت صنفی آنها را با مشکلات دوچندان همراه نموده است. حتی بخشی از واحدهای صنفی که مجوز لازم را با اجاره محل کسب خود فراهم نمایند، درتمدید قرارداد اجاره محل کسب، هر ساله با افزایش شدید اجاره‌بها روبرو هستند. بطوریکه امروزه تامین(خرید یا اجاره) محل کسب مناسب و تقاضا برای دریافت پروانه کسب جهت شروع فعالیت صنفی، نیازمند صرف مبالغ بسیار زیاد است که تامین آن، برای بیشتر متقاضیان و فعالان کسب و کار اصناف، میسر نمی‌باشد. بنابراین رشد گسترده نرخ تورم علاوه بر افزایش شدید هزینه فعالیت جاری کسب و کارهای صنفی در مناطق مختلف کشور، فرآیند دریافت مجوز شروع و یا تمدید تداوم فعالیت اصناف را هم بسیار پرهزینه و گران‌قیمت نموده است. به‌گونه‌ای که برای بیشتر افراد صنفی، پیگیری شروع و یا تمدید پروانه کسب در شرایط فعلی امکانپذیر نمی‌باشد. در این بین برخی اصناف، برای دریافت مجوز اقدامی نمی نمایند، یا مجبور به تغییر محل کسب به محلی کوچکتر به خصوص در حاشیه شهرها و دور از بازارهای اصلی و حتی فرعی شهرها شدند. اما برخی واحدها به مرور اقدام به تعطیلی کسب و کارشان می نمایند. البته علاوه بر دشواری تهیه محل کسب برای افراد صنفی، رشد تورم بر قیمت ابزار و ماشین‌الات و مواد اولیه، به خصوص برای اصناف تولیدی و خدمات فنی نیز تاثیر گذاشته است. در نهایت در فرآیند ایجاد و فعالیت اصناف، سمت عرضه این بخش از اقتصاد کشور، روزبروز همراه با رشد تورم، پرهزینه و محدودتر شده و در نتیجه کاهش تعداد فعالان صنفی، هزینه‌های فعالیت اصناف در تامین و عرضه محصولات افزایش یافته است. بدین‌ترتیب، این مشکل تبعات گسترده‌ای برای فعالان اقتصادی، عموم مردم بعنوان مصرف‌کنندگان کالا و خدمات و حتی دولت به واسطه کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش مالیات و عوارض دریافتی داشته است.
لزوم کاهش هزینه فعالیت اصناف از طریق اصلاح زنجیره تامین
آنچه مسلم است، اقتصاد ایران در شرایط وخیمی با تشدید فشارهای تحریم و کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت قرار گرفته و نتیجه چنین مشکلاتی موجب کاهش درآمدهای دولت، کاهش هزینه های جاری و عمرانی و عملا کاهش حجم اقتصاد کشور شده است. در این بین برخی اقدامات اشتباه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور موجب شده که با افزایش محدودیت واردات برخی محصولات و یا افزایش قیمت محصولات در بازارهای داخلی، عملا امکان افزایش متقاضیان فعالیت در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین(تولید و واردات) و عرضه محصولات بیشتر نشود(بازارهای انحصاری). حتی برخی تشکل‌های صنفی با گسترش موانع غیراصولی، موجب افزایش شدید هزینه‌های شروع برای متقاضیان جدید فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط شده‌اند. درنتیجه لازم است اصلاحاتی برای بهبود زنجیره تامین و عرضه محصولات به خصوص فعالیت‌های واحدهای کوچک و متوسط در کشور صورت پذیرد. در این راستا باید اقداماتی انجام گیرد که روند ایجاد و فعالیت اصناف تسهیل شود و بنوعی هزینه‌های مختلف به خصوص هزینه ثابت ایجاد و گسترش فعالیت کسب و کارهای اصناف کمتر و کمتر شوند.
چند پیشنهاد برای کاهش هزینه های تحمیلی تورم بر اصناف
1- ازجمله مهم‌ترین هزینه‌های برای فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در شهرهای مختلف ایران، هزینه تامین(خرید یا اجاره) محل کسب و کار است. متولی مرتبط با رشد و توسعه فضای مسکونی، تجاری، اداری، کارگاهی و...، شهرها، شهرداری‌ها هستند. درنتیجه شهرداری‌ها می‌توانند با مطالعه و برنامه‌ریزی مناسب، به‌خصوص استفاده از تجربه شهرداری‌ها دراین ارتباط در کشورهای دیگر، زمینه گسترش فضاهای تجاری، اداری، نمایشگاهی و کارگاهی را در شهرها را ایجاد نمایند. متاسفانه در سال‌های پس از انقلاب هم‌سو با افزایش فضای مسکونی در شهرها، سایر فضاهای شهری همچون فضای تجاری، اداری، کارگاهی، نمایشگاهی و...، در عمده شهرهای بزرگ کشور افزایش نیافته است. براین اساس لازم است به این موضوع مهم توجه و فضای مختلف شهرها بصورت متوازن و مناسب بازنگری شوند. دراین ارتباط باید در شهر بزرگ تهران، اقداماتی برای توسعه فضای تجاری، کارگاهی و اداری در همه مناطق شهر صورت پذیرد. چراکه همچنان در شهر تهران بازاراصلی و بیشتر بازارهای محلی مربوط به گذشته (حداقل بیش از صدسال) هستند و بازارهای ساخته شده در 50سال گذشته نیز عمدتا بصورت غیرعلمی و غیراستاندارد در مناطق مسکونی با مزاحمت فراوان برای شهر و شهروندان با آلودگی هوا، ترافیک و سر و صدا و...، ایجاد شده است. درحالی‌که‌ باید همزمان با رشد و توسعه اقتصادی بازارهای کشوری، استانی، شهری، منطقه ای، محلی و..، بصورت عمومی و تخصصی برای کسب و کارهای مختلف برنامه‌ریزی و ایجاد شوند. تا علاوه بر افزایش عرضه فضای اقتصادی شهرها، موجب کاهش هزینه ایجاد کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ در شهرها و زمینه کاهش ترافیک و حمل و نقل بار و مسافر، کاهش آلودگی هوا، سر و صدا و....، فراهم گردد. همچنین در کوتاه‌مدت شهرداری‌ها با کاهش هزینه تغییر کاربری املاک، زمینه افزایش عرضه فضای کسب و کارهای مختلف کوچک و متوسط را کاهش دهد. البته درحال حاضر شهرداری‌ها وابستگی گسترده و زیادی به هزینه تغییر کاربری املاک دارند و این بخش از درآمد شهرداری‌ها، ازجمله مهم‌ترین منابع تامین مالی آنها می‌باشد، که از نظر کارشناسان این وضعیت اشتباه است، لازم است، اصلاح شود. درنتیجه باید شهرداری‌ها به سمت دریافت عوارض جاری بابت فعالیت کسب و کارها مختلف هدایت شوند و هزینه تغییر کاربری املاک کاهش یابد. 
 2- راه دیگر افزایش فضای کسب و کار در مناطق مختلف، تغییر پیش شرط ایجاد بنگاه صنفی است، از جمله امکان شروع فعالیت صنفی در املاک مسکونی در صورت عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنان دیگر محل، فراهم باشد. مطالعه خاطرات عمده صاحبان کسب و کارهای بزرگ در جهان، نشان می‌دهد، این افراد ابتدا کسب و کارشان را در کاراژ و یا زیرزمین محل سکونت‌شان شروع کرده‌اند. به مرور با موفقیت کسب و کار، محل بهتر و بزرگتری برای فعالیت تهیه نمودند. پس در ایران نیز چنین امکانی به خصوص در حال حاضر که قیمت املاک تجاری رشد شدیدی داشته، باید انجام پذیرد.
3- در بیشتر کشورهای توسعه یافته، افراد(حقیقی و حقوقی) دارای سرمایه، اقدام به ساخت ساختمان‌های بزرگ استاندارد(باتوجه به نیاز کسب و کارهای مختلف کوچک و متوسط) می‌نمایند. سپس واحدهای مختلف محل کسب را به صاحبان ایده و فکر اقتصادی، اجاره یا باهم مشارکت می‌نمایند. این کاردر ایران در حوزه مجتمع‌های تجاری بزرگ عمدتا در خرده‌فروشی محصولات بصورت اجاره متداول است. اما باید در ساخت انواع مختلف فضای اداری، تجاری، کارگاهی و...، در مناطق مختلف ایران نیز بصورت مشارکت با صاحبان ایده و کار باحمایت دولت، مورد توجه قرار گیرد. به گونه‌ای که افراد دارای طرح و ایده مناسب، در محل کسب و سرمایه، سرمایه‌گذار، باهم مشارکت و بنگاه کوچک و متوسط را ایجاد و فعالیت نمایند. استفاده از فضاهای حاشیه و حومه شهرها برای ایجاد این گونه محل کسب و کار ارزان با کمک و مساعدت شهرداری‌ها و دولت بسیار مهم است. حتی باتوجه به امکانات گسترده دولت، می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و طراحی درست، محل مناسب برای شروع کسب و کارهای مختلف(باتوجه به مزیت و پتانسیل شهرها و مناطق مختلف کشور) ایجاد کرد وبا اجاره عادلانه این محل‌ها به متقاضیان دارای فکر و ایده، زمینه ایجاد کسب و کار جدید را فراهم کرد. در این زمینه باید ضوابط مناسب برای کمک به ایده‌های نوین و خلاقانه، تدوین و با توجه به آن، اطلاع رسانی کامل و شفاف به همه افراد متقاضی صورت پذیرد. باید توجه داشت که ایده و فکر خلاق در همه کشورها مورد حمایت دولت‌ها و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. در کل باید رویه کلی کسب و کارها در کشور تغییر نماید و به سمت برقراری فضای رقابتی در چرخه اقتصادی فعالیت، حرکت نمود.
4- پیشنهاد دیگر، گسترش کسب و کارهای سیار با استفاده از انواع ماشین‌الات مثل چرخ دستی، دوچرخه، موتورسیکلت، انواع خودرو سبک و سنگین است. در این زمینه می‌توان با کمترین هزینه محل کسب مناسب و حامی حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل داد که دارای مزیت‌ها و کارکردها بسیارباشد که در زمان عادی در مناطق مختلف شهرها و روستاها فعالیت نمایند و در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه برای استفاده جهت انجام امور لجستیک شهرها و مناطق دچار حادثه مورد استفاده قرار گیرند.
5- برای افزایش فضای رقابتی در تولید و عرضه محصولات مختلف باید امکان حضور بنگاه‌های جدید که از روش‌های مطلوب و مناسب(به ویژه با خلاقیت و نوآوری) برای تولید محصولات بهتر استفاده می‌نمایند، میسر باشد. براین اساس هرگونه عامل بازدارنده افزایش رقابت از جمله موانع جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارها جدید به خصوص برای افراد تحصیل کرده در رشته‌های مرتبط با این فعالیت، باید حذف شود.
6- لازم بذکر است اگرچه دولت باید شرایط ایجاد کسب و کارها را تسهیل نماید، اما انجام فعالیت در کسب و کار مربوطه، تنها توسط افرادی(حقیقی و حقوقی) مجاز است که به همه استانداردها به ویژه درکسب و کارهای مرتبط با سلامت و تغذیه، توجه داشته باشند. یعنی استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلف(تدوینی توسط سازمان استاندارد کشور) مرتبط با تولید و عرضه محصولات مختلف در کسب و کار مربوطه، ازجمله ساختمان، ماشین‌آلات، فضای توقف خودرو مشتریان، امکانات بهداشتی، نیروی انسانی آموزش دیده و...، همگی باید مورد توجه قرار گرفته و تامین شده باشد. در این ارتباط باید توجه داشت که در فعالیت کسب و کار، نه تنها نباید سهل و آسان گرفت، بلکه در انجام آن، لازم است حتما سخت‌گیری زیادی در رعایت بهداشت و اصول سلامت در همه فرآیندهای تولید، نگهداری و عرضه محصولات(کالا و خدمات) بخوبی مدنظر قرار گیرد تا بنگاه‌ها برای موفقیت به سمت استفاده از نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده و کارآ سوق یابند.