سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از نهایی‌شدن لایحه دو فوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن و ارائه آن به هیات دولت خبر داد.

به گزارش باخبربازار، به گفته ابوالفضل نوروزی، در صورت تصویب نهایی این لایجه در مجلس اگر فردی ملکی را خریداری کند و در مدتی کم‌تر از یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود.به عبارت دقیق‌تر، قرار است از از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، تا ۶۰ درصد مالیات گرفته شود.

روند تدوین و تصویب لایحه
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش‌تر در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که روز سه‌شنبه 29 فروردین‌، با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیران راه و شهرسازی و اقتصاد، رییسان بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ و بودجه و هم‌چنین مسوولان دستگاه‌های مربوط برگزار شد؛ مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

متن لایحه آماده شده است
ابوالفضل نوروزی اضافه کرد: پس از این تصمیموزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مربوط  به‌سرعت نسبت به بررسی کارشناسی ابعاد موضوع اقدام کرده و در نهایت به طور مشترک متن لایحه را نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارائه کردند.
او گفت: این لایحه‌ در دولت تصویب شده و در همین هفته با قید دو فوریت به مجلس ارسال می‌شود. نوروزی افزود: در صورت همراهی مجلس، این قانون تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

جزییات لایحه اخذ مالیات بر معاملات مسکن
نوروزی گفت: مطابق این لایحه تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون اقدام می‌کنند درصورتی‌که به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از پنج سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند شد. نرخ این مالیات با گذشت زمان از معامله، کاهش پیدا می‌کند.

چگونگی دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن
او ادامه داد: این مالیات به‌صورت درصدی از سود معامله و از طریق پلکان معکوس از فروشنده دریافت می‌شود؛ به این معنا که هر چه فاصله زمانی بین خرید و فروش ملک کمتر باشد، نرخ این مالیات بیشتر بوده و باگذشت زمان میزان مالیات کمتر خواهد شد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: به همین منظور در این لایحه در صورتی‌ که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را می‌پردازد، بین یک تا دو سال ۴۰ درصد، بین دو تا سه سال ۲۰ درصد، بین سه تا چهار سال ۱۰ درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال ۵ درصد سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.

محاسبه مالیات بر معاملات مکرر مسکن با یک مثال
این گزارش حاکی است: برای مثال اگر شخصی یک واحد مسکونی به قیمت 10 میلیارد تومان خریداری کند و آن را تا یک سال به قیمت 20 میلیارد تومان بفروشد، در صورتی‌که نرخ مالیات در سال اول 60 درصد باشد باید 6 میلیارد تومان به ازای مابه‌التفاوت عایدی به عنوان مالیات بپردازد. حال اگر این شخص همان ملک را سه سال بعد به همان قیمت 20 میلیارد تومان بفروشد، نرخ مالیات کاهش یافته و بر فرض نرخ 20 درصد باید 2 میلیارد تومان مالیات بپردازد.

چه کسانی از مالیات مسکن معاف می‌شوند؟
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین بر اساس مفاد این لایحه درصورتی‌که فرد حقیقی یا حقوقی تنها به تملک یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین با کاربری مسکونی اقدام کند، در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول مالیات نبوده و انتقال مالکیت به‌موجب ارث، املاک انتقال‌یافته ناشی از تملیک از محل اجرائیه و یا آرای محاکم قضایی یا قهری از پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نیستند.

هدف؛ سوداگران بازار مسکن
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که سازوکار این پایه مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران هستند، تاکید کرد: مردم عادی و تقاضای مصرفی مشمول پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نیستند.
نوروزی گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر ورود تقاضای سوداگرانه به بازار مسکن سبب رشد غیرمنطقی قیمت این کالای اساسی شده و سوداگران برای کسب سود بیشتر، چندین ملک را مکرر خرید و فروش کرده یا با احتکار آن‌ها، نبض قیمتی بازار را در دست می‌گیرند.
او با بیان این‌‌که تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی (تقاضای مصرفی) شده است، اعلام کرد: فعالیت سوداگران سبب شده با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم کاهش یابد و اقشار جامعه به‌ناچار به سمت بازار اجاره سوق پیدا کنند؛ به‌ طوری‌ که اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک‌خانه جهت مصرف خود هستند و در مقابل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند.
نوروزی گفت: در این شرایط اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن نیز جلوگیری خواهد کرد که یکی از این سیاست‌ها، مالیات بر معاملات مکرر است که هزینه معاملات زیاد در زمان کوتاه را بالا می‌برد.
نوروزی ادامه داد: هدف دولت از وضع این نوع مالیات، ساماندهی بازار مسکن است، مالیات بر معاملات مکرر مهم‌ترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و از خرید و فروش‌های مکرر در مدت کوتاه و قیمت‌سازی جلوگیری می‌کند و با افزایش هزینه معامله در زمان کوتاه، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌کند.