رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از آثار و پیامد‌های اجرا یا تصویب قانون جدید بانک مرکزی، اقتدار این بانک در اداره و نظارت بر شبکه بانکی کشور برای جلوگیری از نابسامانی‌ها و ناترازی‌های موجود خواهد بود.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: مدت‌ها است که طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار دارد، در مجلس دهم هم تلاش نمایندگان براین بود تا در رابطه با موضوع فوق به یک جمع بندی دست پیدا کنند، اما به دلیل شرایط بیماری کرونا در نیمه دوم سال این امکان فراهم نشد؛ بنابراین ازابتدای تشکیل مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به برنامه ریزی‌هایی انجام شده و کار کارشناسان موضوع اصلاح این قانون که یکی از قوانین مهم کشور به حساب می‌آید در سال گذشته به پایان رسید و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.
او در ادامه اضافه کرد: با استقرار دولت جدید، جلسات با دولت به جهت لزوم هماهنگی به صورت گسترده‌ای برگزار شد و نتیجه آن توافق بین کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در متن بود. در طول همین چند روز هم مواد طرح مورد بررسی قرار گرفت و چند ماده از آن به تصویب درآمد. امیدوارهستم تا چند روز آینده تمامی مواد مورد تصویب قرارگیرد و هر چه زودتر نتیجه نهایی به دست آید.
نماینده مردم کرمان در این رابطه یادآور شد: جلسات درباره این طرح علیرغم هجمه‌ها به مجلس و دولت، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و اصلاح این قانون در نهایت به نفع کشور و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تمام خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ویژگی‌های مهم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم آن افزایش ارتقای جایگاه بانک مرکزی در ایجاد یک ساختار نظارتی قدرتمند برای انجام ماموریت‌های مربوط به این نهاد است. بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل وجود ضعف در قانون بسیاری از مواقع وظایف نظارتی خود را به صورت کامل نمی‌تواند اجرایی سازد.
پورابراهیمی در ادامه افزود: وضعیت کنونی کشور که در نظام بانکی به عنوان ناترازی از آن نام برده می‌شود، ماحصل اقدامات گذشتگانی است که به دلیل سوء مدیریت یا عدم وجود قوانین و مقررات در ارتباط با نظارت بر عملیات بانکی منجر به اضافه برداشت‌هایی شده که به نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور منتهی شده است؛ بنابراین یکی از اقدامات سال‌های اخیر موضوع بحث اصلاح یا ارتقای بعضی از قوانین در شورای عالی هماهنگی اقتصاد کشور بود تا به عنوان یک قانون در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
پورابراهیمی در این خصوص افزود: یکی از آثار و پیامد‌های اجرا یا تصویب قانون جدید بانک مرکزی اقتدار آن در اداره و نظارت بر شبکه بانکی کشور برای جلوگیری از آنچه که به عنوان نابسامانی و ناترازی‌های وضعیت موجود محسوب می‌شود، است.