نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی به کار خود پایان داد . اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درخصوص هزینه معیشت کارگران بالا بود.

به گزارش با خبر بازار، جلسه شورای عالی کار عصر دوشنبه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار شد اما در پی به بن‌بست رسیدن مذاکرات مزدی در مورد رقم سبد معیشت، ادامه این جلسه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 به آخر  هفته جاری موکول شد.

نشست بعدی شورای عالی کار
نشست بعدی شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۲ جمعه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد. کمیته دستمزد شورای عالی کار در بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.

2 پیشنهاد درباره رقم سبد معیشت
در نشست دیشب شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند و از رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رونمایی کردند. این اختلاف نظر موجب شد مذاکرات تعیین دستمزد سال 1402 به بن‌بست برسد.وجود اختلاف نظر دو طرف و فاصله بسیار میان اعداد رد و بدل شده در خصوص هزینه سبد معیشت باعث شد که نشست امشب بدون نتیجه پایان یابد.
به نظر می رسد چالش میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی سر رقم سبدمعیشت به قوت خود باقیست و گفت‌وگوهای سه جانبه در روزهای آتی با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

نظر نماینده کارگران
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار  ادامه می‌یابد اما هنوز در تعیین رقم سبد معیشت به توافق نرسیده‌ایم. علی خدایی در گفت وگویی تلویزیونی به صورت برخط از  محل جلسه شورای عالی کار توضیح داد: جامعه کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت به یک عدد واحد در تعیین سبد معیشت نرسیده است.
او افزود: سبد معیشت، حداقل های زندگی برای خانوارهاست که بر روی آن بحث می شود.
نماینده کارگران تاکید کرد: تا زمانی که سبد معیشت تعیین نشود، نمی توانیم درصد حقوق کارگران برای سال آینده را بیان و بر روی آن بحث کنیم.

مزد منطقه‌ای منتفی است؟
او با اشاره به موضوع مزد منطقه ای گفت: برای سال آینده یک مزد خواهیم داشت.
خدایی گفت: تحقیقات برای مزد منطقه ای در سال های آینده پیگیری خواهد شد.


نظر نماینده کارفرمایان
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: بحث های خوبی در خصوص سبد معیشت صورت گرفته که امیدواریم نتیجه مثبتی صورت بگیرد.
علی اضعر آهنی ها تاکید کرد: هر ساله بحث ها و دیدگاه های مختلفی ارائه می شود و مجموعه از آمارهایی از وزارتخانه های مختلف از جمله اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران در حال بررسی است.
او گفت: در صورتی که به نتیجه نرسیم، اگر نیاز باشد ساعت ها و جلسه های بسیاری را برای تعیین دستمزد کارگران برگزار خواهیم کرد.

مدل‌های محاسبه تورم
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه ۲ مدل تورم داریم، گفت: یک تورم بر اساس نقدینگی و تورم دیگر بر اساس هزینه است. سال گذشته افزایش دستمزد ۵۷ درصدی منجر به افزایش هزینه ها و نقدینگی در جامعه شد.
آهنی ها اعلام کرد: ۹۰ درصد کارگاه ها در کشور زیر ۱۰ نفر کارگر دارند که به طور طبیعی افزایش دستمزد به صورت مستقیم بر روی افزایش هزینه تولید تاثیر می گذارد.
او تاکید کرد: این القای غلطی است که افزایش دستمزد بر روی هزینه تولید و تورم تاثیری ندارد از این رو باید کاری کنیم که در کشور تورم کاهش پیدا کند، افزایش مثبت و منطقی در تعیین دستمزد کارگران تاثیر مستقیمی بر روی قدرت خرید و زندگی آنها خواهد داشت.

پیشنهاد افزایش حداقل مزد تا 30 درصد
حمیدرضا سیفی دیگر نماینده کارفرمایان دوشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی گفت: پپیش بینی برای تعیین دستمزد کارگران، در این شرایط اقتصادی افزایش بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
او افزود: سبد معیشت از سوی اطلاعات مرکز آمار و وزارت اقتصاد و نهادهای مربوطه تعیین می شود و با مقیاس و میزانی که تورم وجود دارد نسبت به شرایط جامعه حقوق کارگران برای سال آینده تعیین می شود.
نماینده کارفرمایان با بیان اینکه چانه زنی بین جامعه کارگران و کارفرمایان وجود دارد، گفت: جلسه های شورای عالی کار به صورت تعاملی و سه جانبه گری بین کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت پیش می رود که باید شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفت.
وی افزود: دولت یکی از بزرگترین کارفرماهاست، تعامل این سه گروه به طور قطع منجر به رسیدن به یک نقطه معقول می شود، دستمزد به طور طبیعی نسبت به شرایط محیطی و اقتصادی کشور تعیین می شود.

قانون چه می‌گوید؟
سیفی با بیان اینکه طی چندین سال قانون کار اجرا شده، گفت: بر اساس صدر ماده ۴۱ قانون کار باید مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف تعیین شود در حالیکه مزد به صورت واحد تعیین می شود.
او اضافه کرد: هزینه های زندگی و وضعیت کارگاه ها در استان های مختلف متفاوت است اکنون ۹۰ درصد بنگاه ها زیر ۱۰ نفر کارگر دارند که باید سطح اشتغال دیده شود.
نماینده کارفرمایان تاکید کرد: دستمزد منطقه ای در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست و سبدهای مختلفی از دستمزد وجود دارد که انتخاب با کارگر و کارفرما است.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که بنگاه های کوچک آسیب نبینند، گفت: حوزه کارفرمایی و کارگری باید به نقطه ای برند که بنگاه ها بتوانند به تولید ادامه دهند.
نماینده کارفرمایان افزود: برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم دولت باید تورم را کنترل کرده و شرایط اشتغال و اقتصاد را حفظ کند.
او با بیان اینکه کارفرما و رشد تولید بدون کارگر معنا ندارد، گفت: واقعیت این است اگر کارگر رضایت و انگیزه نداشته باشد بنگاه اقتصادی نمی تواند بهره وری داشته باشد از این رو باید با درک متقابل در شرایط اقتصادی به توافق رسید.
سیفی خاطر نشان کرد: در این شرایط اقتصادی، بنگاه های اقتصادی وجود دارند که برای تامین حقوق کارگران حاضر هستند، دستگاه های خود را بفروشند تا سطح اشتغال را حفظ کنند دولت نیز باید حمایت هایی کنند.

سیاست‌های کلان در تعیین دستمزد تاثیر گذار است
دیگر نماینده جامعه کارگری نیز در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه سیاست های کلان در حوزه دستمزد تاثیرگذار است، گفت: این سیاست ها به طور آشکار، در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران نقش دارد.
علیرضا حیدری افزود: دولت به عنوان نقش حاکمیتی در تعیین دستمزد وارد می شود و نقش آفرین است و سایه خود را بر روی مصوبات می گذارد، اکنون مذاکره های دستمزد کارگران برای سال آینده جدی است و هر کدام از نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نفع جامعه خود تلاش می کنند.
نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه تورم در ایران ناشی از افزایش هزینه هاست نه افزایش دستمزد گفت: افزایش هزینه ها از سیاست های دولت است، بر اساس گزارش ها در آخر دی ماه خوراکی ها ۷۰ درصد افزایش یافته است از این رو امواج تورم، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
او تاکید کرد: در خصوص تعیین دستمزد کارگران باید تصمیم منطبق با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی بگیریم، گمانه زنی برای پیش بینی دستمزد کارگران در حال حاضر کار سختی است.
حیدری اعلام کرد: باید بهترین تصمیم برای کارگران گرفته شود زیرا هر مزدی که برای آنها گرفته می شود، یک سال از تورم عقب است.

نظر مجلس
رییس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید مطابق با واقعیت‌های جامعه صورت بگیرد تاکید کرد که اگر همچون سال ۱۴۰۱ یا براساس اعداد و ارقام مطرح شده در جلسات حقوق این قشر تعیین شود قطعا کفایت سفره کارگران را نخواهد کرد.
علی بابائی کارنامی  در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران برای سال 1402، گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده 41  قانون کار از اختیارات قانونی شورای عالی کار بوده که در یک فرآیندی صورت می‌گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، در بیان دلیل تاخیر در برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1402 کارگران، ادامه داد: برگزاری این نشست به دلیل بررسی کارشناسانه‌تر هزینه‌های معیشتی خانوار و نرخ نقطه به نقطه تورم با تاخیر همراه شده است اما تا چند روز آینده قطعا موضوع دستمزد کارگران تعیین تکلیف می‌شود چرا که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرده است که باید هر چه سریعتر در این زمینه به جمع‌بندی برسند.
او تاکید کرد: ما امیدواریم در سال 1402 شاهد تثبیت اقتصادی در کشور باشیم و در سایه همدلی مجلس و دولت بتوانیم دغدغه‌های مردم را در مورد تکانه‌های مالی، نوسانات بازار و گران شدن کالاهای اساسی را رفع کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: نکته اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر بخواهیم همچون سال 1401 یا براساس اعداد و ارقام مطرح شده در جلسات حقوق این قشر را تعیین کنیم قطعا کفایت سفره کارگران را نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: از دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گروه سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار انتظار داریم با نگاه کارشناسی تا نیل به مطلوب کارگران تلاش وافری داشته باشند و واقعیت‌های جامعه را در نظر بگیرند که تصمیمات اتخاذ شده به تامین رفاه این قشر زحمتکش منتهی شود.