در حالی که هر سال جلسات شورای عالی کار با محوریت عدد و رقم سبد معیشت وارد چانه زنی مزدی می شد که امسال شرکای اجتماعی به توافقی برای تعیین رقم سبد معیشت نرسیدند, به همین دلیل پیش‌بینی ها این است که امسال تعیین دستمزد سخت تر باشد.

به گزارش با خبر بازار، روز گذشته کمیته مزد به منظور تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران تشکیل شد اما باز هم به دلیل اختلاف بین شرکای اجتماعی بدون نتیجه پایان یافت.یکی از تأکیدات نمایندگان کارگران برای ورود به بحث چانه زنی مزدی تعیین عدد و رقم سبد معیشت است.
 
انتقاد به عملکرد نمایندگان دولت
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در انتقاد به عملکرد دولتی ها در جلسات کمیته مزد گفت:به‌رغم برگزاری جلسات مکرر کمیته‌ی دستمزد، هنوز نرخ سبد معیشت نهایی نشده است. نمایندگان کارگری این کمیته نتوانسته‌اند با اعداد و ارقام مطلوب دولتی‌ها موافقت کنند.
او تأکید کرد: امیدواریم کارفرمایان و دولتی‌ها به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی‌ست و بایستی افزایش دستمزد مطابق با تورم هزینه‌های زندگی صورت گیرد.
این نماینده کارگران ادامه می‌دهد:  تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورای عالی کار و الزام بند دوم ماده 41قانون کار است؛  ما مصوبه‌ی سال 1396شورای عالی کار را داریم که بایستی هر سال سبد معیشت قبل از ورد جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود.
 
نشست امروز شورای عالی کار
هرچند رقم سبد معیشت کارگران تعیین نشده اما امروز 22 اسفند ماه جلسه شورای عالی کار با حضور وزرای عضو شورا و سایر شرکای اجتماعی برگزار می شود و به نظر می رسد، دستمزد 1402 کارگران امروز تعیین شود.
سید صولت مرتضوی وزیر کار پیشتر در مورد تهیه حداقل مزد کارگران گفته بود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.
مرتضوی افزود: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.
او گفت:‌ هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و اینگونه نیست که برای یک سال حداقل مزد را مشخص کنیم و برای چند سال اجرا شود.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدواریم تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.
 
نظر نماینده کارفرمایان
هادی ابوی,نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: منتظر گزارش کمیته مزد در جلسه شورای عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و سپس چانه زنی درباره دستمزد 1402کارگران هستیم.
او با اشاره به اینکه امروز دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود گفت: به نظر می رسد که این جلسه مذاکرات مزدی جدی باشد. نمایندگان کارگران منتظر گزارش کمیته مزد درباره هزینه های سبد معیشت در جلسه شورای عالی کار هستند تا بتوانند با ملاک قرار دادن آن برای تعیین دستمزد باشد.
 
با دولتی ها به توافق نرسیدیم
محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کاردرباره جلسه روز گذشته کمیته مزد گفت: با هر شیوه‌ای که می‌خواهیم محاسبات نرخ سبد معیشت را انجام دهیم، با وزارت اقتصاد به چالش می‌خوریم و نمایندگان کارفرمایی هم که منافع خود را همسو با نظرات دولتی ها می‌بینند، پشت آنها در‌می‌آیند.
باقری گفت: سبد معیشت مبنای چانه زنی طرفین برای ورود به جلسات شورای‌عالی کار است اما از آنجایی که این رقم فعلاً مشخص نشده است لذا کار شورای‌ عالی کار، سخت‌تر خواهد بود؛ لکن از آنجایی که در جلسه امروز  وزرا حضور دارند که از لحاظ اطلاعات قاعدتاً بسیار بالاتر از نمایندگان خودشان هستند، امیدوار هستیم به اجماع مناسب و شایسته‌ای برسیم.
 
رقم دستمزد متناسب با سبد معیشت
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با اشاره به این که افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت. بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری درباره دستمزد امسال کارگران گفت:نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم سبد معیشت تعیین شود.
 
در انتظار تعیین رقم سبد معیشت
او با بیان اینکه تا این لحظه عدد و رقم سبد معیشت تعیین نشده است گفت: اختلاف نظرهایی در شورای عالی کار وجود دارد. نمایندگان کارگری آمارهای  وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه را قبول دارند اما  نمایندگان کارفرمایی آن را هم قبول ندارند.  در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفاً‌ بحث خوراکی ها مطرح نیست, بلکه بحث مسکن, درمان,پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود.
گلپوربا بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم های سبد معیشت به صورت کارشناسی شده مشخص است افزود:با توجه به نرخ تورم ، خط فقر و نبود ثبات قیمت ها در کالاهای مختلف عدد و رقم سبد معیشت به راحتی قابل محاسبه است. لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند, بیانگر این است که  واقعیت جامعه را درک نکرده اند.

سهم اندك دستمزد در تورم
 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری  سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از 10درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده, نمی توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می شود. بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.90درصد هزینه های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه های تولید شامل مالیات, مواد اولیه و ... است.
گلپور گفت: در بسیاری از استان ها  کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع  داریم, اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند, این بحران بدتر می شود.
 
آمارهای تامین اجتماعی
اوبا اشاره به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری گفت: سال گذشته بعد از افزایش 57 درصدی دستمزد حدود 20درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسئله به معنی بازگشت و ماندگاری در شغل است. بنابراین اینکه برخی اعلام  می کنند افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می شود, استدلال درستی نیست. افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی شود. بلکه در رشد اشتغال تأثیر دارد.
 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اینکه تمام مسئولان اعلام می کنند سال گذشته 57 درصد مزد افزایش پیدا کرد, اگر بخواهیم دقت کنیم می بینیم از نظر ریالی حدود 1میلیون و تا 1.5 میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش 57 درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان 100 درصد به حقوق افزوده شود, بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.
 
قانون چه می‌گوید؟
او گفت: مطابق ماده 41قانون کار و تبصره 2، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم هزینه های سبد معیشت را تأمین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد, خانواده کارگران را دچار مشکل می کند.
گلپور گفت: هزینه های زندگی کارگران اعم از مسکن, خوراک و ... هر روز در حال نوسان است. بنابراین هزینه های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه های زندگی کارگران چندین برابر می شود.  هزینه های مسکن, درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است, اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می کند.کارگران حتی از پس هزینه هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می کنند هم بر نمی آید.