معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: پیک تورم سه ساله در دهه هشتاد ۱۱۹ درصد بوده که امروز به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است.

به گزارش باخبر، سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در همایش بهبود روند بودجه‌ریزی در ایران، گفت: اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. زیرا نبود ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.
پورمحمدی با بیان اینکه امروز وضعیت تورم بسیار نگران کننده است، گفت: اگر سیکل‌های تورم را در 3 دهه اخیر مقایسه کنیم در شاخه های 3 ساله، پیک تورم 3 ساله در دهه هفتاد 113 درصد، دهه هشتاد 119 درصد و امروز بیش از 200 درصد است. در نتیجه بی‌ثباتی و تورم بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گاه درآمدها ناپایدار است که به بی‌ثباتی منجر می‌شود. در سال های اخیر در یک سال 3 میلیارد دلار در یک سال 130 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمدهای پایدار می‌تواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست. در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم یکی هزینه‌های غیرشفاف و دیگری هزینه‌های غیرکارا است.
در نتیجه این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است ضمانت های زیادی را صادر می‌کنیم و از بانک‌ها استقراض می‌کنیم که در نهایت  به خلق پول منجر می‌شود. در مورد دیگر تولید برق 2400 تومان هزینه دارد اما باید به قیمت 90 تومان به فروش برسانیم. در بودجه 320 همت به صندوق‌ها کمک می‌کنیم و به غیر از این رقم 200 همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌رود و این بانک را ناتراز می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود.

ناترازی مسبب اصلی بروز تورم
معاون اقتصادی سازمان برنامه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد  به تورم منجر می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم 12 هزار تومان تمام می‌شود اما باید 600 تومان به فروش برسد. این مسئله سبب به هم ریختگی بازارها می‌شود. وقتی در تمام بازارها اخلال ایجاد می‌شود شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.
او با اشاره به اینکه بودجه می‌تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال می‌تواند سبب نوسان باشد، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمدها دو درآمد مالیاتی و دارایی‌های دولت بسیار مهم است. در بخش هزینه ها بخشی شامل پروژه‌های عمرانی، یارانه‌های آشکار و پنهان و ... است. سیاست‌های توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت ‌های دولتی از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.

باید معافیت های حقوقی را کاهش و برای معافیت ها سقف در نظر بگیریم
پورمحمدی در خصوص مالیات گفت: در حوزه مالیات بیش از 50 درصد مالیات وصول نمی‌کنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیت های اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیت ها سقف در نظر بگیریم. به دلیل نبود شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات برمجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است. در برخی موارد شاهد گزارش های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تامین اجتماعی هستیم.

 همه اموال‌مازاد باید به نام وزارت اقتصاد شود
او اعلام کرد: در حوزه مولدسازی دولت دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی‌ها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاه‌های مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاست‌گذاری به وجود بیاید. الان مسابقه‌ای برای دارایی‌هایی نظیر سالن‌های پذیرایی بین دستگاه‌ها وجود دارد.

باید جلوی پروژه‌های عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از هزینه‌ها پروژه‌های عمرانی است، گفت: یکی از شیوه ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه هاست. برخی از پروژه ها بدون کارشناسی ایجاد شده که باید جلوی آنها گرفته شود. در برخی موارد شاهد هستیم که پروژه‌های آغاز می‌شود و سپس دولت را مجبور می‌کنند تا آن را تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژه‌های با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد.
در حوزه بدهی‌ها در سال‌های اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه‌ها تکمیل شود و سیاست‌های خرید تضمینی باید شکل پیدا کند.

پیش‌بینی تهاتر 100 میلیارد دلار بدهی دولت با اموال ارزشمند
او با تاکید براینکه 90 درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته می‌شود بر روی احکام است، گفت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و ... باید در غالب 100 میلیارد دلار پرداخت کنیم که احتمالا این کار را با تهاتر برخی دارایی‌های نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احتمالا به این ترتیب مجموعه شرکت‌های کوچکتری به وجود خواهد آمد.

بودجه باید به دستگاه سیاست‌گذار تعلق بگیرد 
پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینه‌های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهتگیری که به دنبال آن هستیم دستگاه های متعدد را به دستگاه‌های سیاست‌گذار و غیر سیاست‌گذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاست‌گذار امکان تصمیم گیری دارد. به طور مثال دانشگاه‌های متعددی وجود دارد که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آنها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاست‌گذاری خواهد داشت.

همه دستگاه‌ها باید به شمول نظارت دیوان محاسبات بازگردند
دستگاه‌های مختلف با عناوین مختلف خود را از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده‌اند و سایر دستگاه ها نیز چوب این دستگاه ها را می‌خوردند. به جای برنامه‌های میان مدت به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم با حفظ این نکته که بودجه سند یکساله است. ضمن اینکه باید پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان یک دستگاه سیاست‌گذار داشته باشیم یک ذی‌حساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذی‌حسابی وجود ندارد.

 یک رقم ثابت باید برای درآمدهای نفتی دولت تعیین شود
او در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمدهای نفتی به وجود آمد اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم 14.5 درصدی وزارت نفت و سهم 42 درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا می‌کند. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از طریق صندوق، بانک و یا صندوق های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی‌حساب در دستگاه ها داشتیم اما احتمالا مسئول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به وجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال‌ها در اقتصاد باقی می‌ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه بودجه متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه ها را بررسی و در قالب گزارش‌های عمومی منتشر کنند.

همه شرکت‌های استانی ادغام خواهند شد؟
او اعلام کرد: امروز شاهد شرکت‌های برق، گاز و آب استانی داریم. همه این موارد امکان ادغام در یک شرکت را دارند. در حوزه شرکت‌های دولتی مشکل قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد. بعضاً مشکلات فرسودگی نیز دارند. تسهیلات تکلیفی نیز 
در نهایت شرکت‌ها به زیان ده تبدیل شده‌اند و راهبردی برای ادغام و تحول در آن ها تدوین شده است. بحث اصلاح توانمندی بودجه تدوین خواهد شد. نظام تولیدی بودجه باید شکل بگیرد 

اجرای 70 درصدی پرداخت به ذی‌نفع نهایی
پرداخت به ذی نفع نهایی را 70 درصد جلوبردیم و امروز مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد. باید به سمتی برویم که حتی خرید یک لیوان چای نیز براساس پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. در تلاش هستیم یک بستر اطلاعاتی بین سازمان برنامه، خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا اطلاعات، از تدوین تا اجرای بودجه در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد.

برنامه هفتم به‌زودی به دولت ارائه خواهد شد
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم تنظیم شده و پس از یک سال و نیم تلاش آماده ارائه به دولت است. در لایحه پیش‌بینی شد تا برنامه ششم برای شش ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.
ضرورت ارائه برنامه برای همراهی دستگاه‌های مقاوم در برابر اصلاحات
سید مهدی پاکذات رییس مرکز توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به دنبال بهبود روند در نظام بودجه هستیم گفت: باید توجه داشته باشیم که هر وقت از بهبود صحبت می‌کنیم امکان ندارد بتوانیم یک بنای جدید بسازیم بدون اینکه بنای قبلی را از بین ببریم. کلید عبور از این خرابه‌ها نیز صبر است.
او افزود: اگر بخواهیم رابطه دولت و نفت و سایر مسائل را اصلاح کنیم باید بناهای کهنه را ویران کنیم. ذی‌نفعان این بناها مقاومت خواهند کرد. عموما در اصلاحات صبر نداریم و با زمان در تضاد هستیم. در تمام خروجی کارگروه‌ها باید نهادهایی که مقاومت خواهند کرد را شناسایی کنیم و برای جلوگیری از مقاومت طرح ارائه کنیم. در نتیجه ارائه راهکار به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید مکانیزمی برای همراهی دستگاه‌ها طراحی شود در غیر این صورت نقشه اصلاح با شکست مواجه خواهند شد.