رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: سازوکارهایی فراهم شده تا انتقال و رفع تعهد ارزی، از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات، تسهیل شود.

به گزارش باخبر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و عمان، زیرساخت‌ها و موانع پیش‌روی آن در نشستی به میزبانی سازمان توسعه تجارت بررسی شد. در این جلسه رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، کاردار و معاون سفیر سلطنت این کشور در تهران و جمعی از فعالان اقتصادی حضور داشتند.
در ابتدا راشد الغیلانی، کاردار و معاون سفیر سلطنت عمان در تهران به روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی دو کشور و مشوق‌های دولت عمان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و از استقبال این کشور برای هرگونه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه انرژی‌های پاک و تجدید پذیر در راستای پایبندی دولت عمان به کاهش آلاینده‌های کربنی، سخن گفت.
در این بین احمد علایی، معاون ارتقای کسب‌‎وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت به رویکرد دولت در راستای توسعه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: در این مسیر بخش خصوصی به واسطه شناخت موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی با استفاده از تجربیاتی که دارد می‌توان به تسریع اجرای پروژه‌ها، کمک کند. همچنین برگزاری چنین نشست‌هایی بسیار مؤثر خواهد بود.
بر اساس اظهارات او تسهیل تجارت خارجی اهمیت بالایی برای دولت دارد و به همین دلیل تلاش شده به منظور تسهیل روند تجارت، کمتر از یک‌ماه مصوبات هیأت دولت و حتی سران قوا دریافت شود و این همراهی در دولت با اتاق‌ها و بخش خصوصی در راستای رفع موانع تجاری به صورت تنگاتنگ وجود دارد.
محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز در این هم‌اندیشی، ضمن تشریح آخرین وضعیت مبادلات تجاری دو کشور، فرصت‌های تجاری برای صادرات کالا و خدمات به عمان و نیز صادرات مجدد از طریق عمان را برشمرد و آخرین تسهیلات فراهم شده به واسطه همکاری بین سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و عمان را مورد توجه قرار داد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور کاهش ریسک‌های صادراتی، سازوکارهایی فراهم کرده تا انتقال ارز و نیز رفع تعهد صادرکنندگان ایرانی از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات، تسهیل شود.
در پایان این نشست مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی ایران در عمان مطرح و مقرر شد پیگیری‌های بعدی توسط سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک انجام شود.