نمایندگان با دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) بودجه سال جاری در خصوص انتشار اوراق دولتی جهت پرداخت بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها و پیمانکاران با هدف اجرای تعهدات موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور با 163 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
صحبت‌های وزیر نیرو
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان بررسی تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به موضوع ناترازی در حوزه برق اشاره کرد و گفت: اولین ناترازی بین بخش تولید و تقاضای برق وجود دارد که با برنامه‌ریزی و حمایت دولت و مجلس در تلاشیم آن را به حداقل برسانیم اما ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی یعنی بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق وجود دارد.
وزیر نیرو افزود: بر اساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال 1400 مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق 90 هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.
او یادآور شد: بر اساس گزارشی که به دولت دادیم ظرف زمانی مشخص کردیم تا بتوانیم بدهی خود را به بانک‌ها، نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران پرداخت کنیم. بر همین اساس لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است و طبق این لایحه پیشنهاد دادیم تا 20 هزار میلیارد اوراق دولتی منتشر شود تا بتوانیم از محل آن بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
وزیر نیرو تأکید کرد: پرداخت بدهی در تکمیل نیروگاه‌ها و تأمین برق مورد نیاز ماه‌های آتی به ویژه تابستان سال 1402 نقش کلیدی دارد.