تصمیم کشور‌های اروپایی برای اعمال تحریم‌ها علیه روسیه منجر به بحران انرژی و افزایش شدید تورم به ویژه در فرانسه شده است.

به گزارش باخبر به نقل از اسپوتنیک، بانک مرکزی فرانسه در آخرین پیش بینی خود، مانند پیش بینی پاییز، بار دیگر به عدم اطمینان زیادی که عمدتاً با موضوع عرضه گاز مرتبط است، اشاره کرد. عدم اطمینان، سناریو‌هایی از انقباض ۰.۳ درصدی در اقتصاد و حتی تا ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳ را امکان پذیر می‌کند.
بانک فرانسه این ارزیابی را پس از انتشار گزارشی از سوی آژانس آمار INSEE انجام داد که به ویژه به موارد زیر اشاره کرد:
اقتصاد فرانسه در سه ماه آخر نسبت به سه ماهه قبل ۰.۲ درصد انقباض خواهد داشت.
مجموعه‌ای از اعتصاب‌های ماه اکتبر باعث کاهش عرضه سوخت خودرو‌ها شده، در حالی که تعمیر و نگهداری ۵۶ رآکتور هسته‌ای فرانسه، توان تولیدی آن‌ها را تا کمترین میزان در ۳۰ سال گذشته کاهش داد.
از دست دادن تولید هسته ای، رشد اقتصادی فرانسه را در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش داد. سال آینده، فرانسه در سه ماهه اول با نرخ ۰.۱ درصد و سپس ۰.۳ درصد در سه ماهه دوم به رشد باز خواهد گشت. تورم فرانسه از ۶.۲ درصد در ماه نوامبر به افزایش در ماه‌های ژانویه و فوریه و بالاترین حد خود در ۳۸ سال گذشته یعنی ۷ درصد ادامه خواهد داد.
با وجود پیش بینی‌های تاریک، وزارت دارایی فرانسه تاکید دارد که اقتصاد این کشور با وجود همه جریان‌های منفی همچنان نرخ رشد ۱ درصدی را نشان خواهد داد.
روسیه در ۲۴ فوریه عملیات نظامی ویژه را در اوکراین آغاز کرد. غرب با اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه پاسخ داد. کشور‌های اروپایی تاکنون ۹ بسته تحریمی را علیه مسکو تصویب کرده اند که شامل تحریم‌هایی است که هدف آن حذف تدریجی نفت و گاز روسیه است. تصمیمات کشور‌های غربی منجر به بحران‌های عظیم نفت، گاز و در نتیجه تورم در اروپا شد.