عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد شدید از واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در بورس اعلام کرد: ۹۸ درصد سهام بانک رفاه متعلق به کارفرمایان و کارگران است و بدون رضایت آنها چنین کاری امکانپذیر نیست.

به گفته علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، روز گذشته از طریق آقای بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان مطلع شدیم که قرار است سهام بانک رفاه از طریق وزارت صمت در بورس واگذار شود و ایشان اعلام کرد که نامه ای در مخالفت با این موضوع ارسال کرده که طبق قانون، سهام بانک رفاه متعلق به کارگران و بازنشستگان است و باید با رضایت آنها انجام گیرد.
وی ادامه داد: وقتی سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و ۹۸ درصد سهام آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است چگونه می توان سهام بانک را آن هم از طریق وزارت صمت واگذار کرد؟ مگر تامین اجتماعی هیات امنا ندارد؟
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: در حال حاضر سه نماینده کارگری و یک نماینده کارفرمایی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور دارند ولی وقتی از آنها در این باره سوال می کنیم اظهار بی اطلاعی می‌کنند در حالی که سهامداران باید رضایت بدهند تا سهام شرکت یا بانکی فروخته شود.
اصلانی افزود: اگر آیه و حدیث درباره حق الناس داریم و بر آن تاکید می کنیم چنین اقدامی فاقد توجیه است. اساسنامه بانک رفاه از سال ۱۳۵۷ بر این منوال تدوین شده است که تبدیل به یک منبع و ذخیره پولی شود تا برای روز مبادا و درمان و پرداخت وام و خرید مسکن به کارگران و بازنشستگان اختصاص یابد و لذا صفر تا صد این بانک متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان است.
این مقام کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا سهام بانک رفاه در صورت واگذاری در بورس به بازنشستگان و کارگران داده خواهد شد یا خیر؟ ‌گفت: اولا با واگذاری سهام بانک در بورس به هیچ وجه موافق نیستیم و باید با رضایت کارگران و بازنشستگان باشد ثانیا اگر قرار به واگذاری است باید سود آن با اولویت کارگران و بازنشستگان باشد ولی این کار فرایند خاص خود را دارد که ابتدا باید تشکیل تعاونی داده و ثبت شرکت صورت گیرد تا  تجاری شود و تعاونی عضوگیری کند تا این سود  تعلق گیرد.
وی گفت: از یک طرف شعار سه جانبه گرایی می دهیم ولی در عمل خلاف آن را می بینیم و با وجود ۴ نفر نماینده کارگر و کارفرما در هیات امنا خبر نداریم که قرار است سهام بانک رفاه واگذار شود، در حالی که این افراد نماینده کارگران و کارفرمایان هستند و باید پاسخگوی جامعه ۱۳ میلیون نفری کارگر و کارفرما باشیم.